ينص القرار الرئاسي رقم 11994، المنشور في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، على إقامة ثلاث سنوات لاستثمار لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، وخمس سنوات لاستثمار لا يقل عن 200,000 دولار، أو ما يعادل المبلغ من العملات الأجنبية. قرأنا القرار وملحقه الرسميين؛ وتوضح الفقرات التالية أنواع الاستثمار والاحتفاظ به ونطاق الأسرة وحدود هذا المسار.
النص الرسمي وتاريخ النفاذ
صدر القرار في 17 نوفمبر 2026 ونُشر في 18 نوفمبر 2026 في الجريدة الرسمية، العدد 33434. يستند إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وينظم الإقامة للفئات المبينة في المادة الأولى من القرار. تنص المادة الخامسة على نفاذه يوم النشر، وتُسند المادتان الثالثة والسادسة تحديد الإجراءات والتنفيذ إلى وزارة الداخلية. المصدر أدناه هو القرار مع قائمته الملحقة، وقد تمت قراءة صفحاته الثلاث.
المبالغ والمدد ومدة الاحتفاظ
تحدد القائمة الملحقة حدّاً أدنى قدره 150,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لإقامة ثلاث سنوات، و200,000 دولار أو ما يعادله لإقامة خمس سنوات. وتشترط المادة الثانية الاحتفاظ بالاستثمار لنصف مدة الإقامة: إبقاء الوديعة، أو الاحتفاظ بأداة الدين أو حصص الصندوق، أو البقاء في نظام التقاعد الفردي بحسب المسار. هذه مبالغ استثمار وليست رسوم المكتب، ولا يكفي بلوغها وحده لضمان إصدار التصريح.
أنواع الاستثمار والجهات التي تثبتها
تذكر المادة الثانية أربعة مسارات: وديعة لدى بنك يعمل في تركيا تثبتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BDDK؛ شراء أداة دين حكومي تثبته وزارة الخزانة والمالية؛ شراء حصص صندوق استثمار عقاري أو صندوق استثمار رأس مال مخاطر يثبته مجلس أسواق المال SPK؛ وإيداع مساهمة في نظام التقاعد الفردي ضمن الخطط المحددة، مع البقاء في النظام، وتثبته هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة SEDDK. يسري شرط نصف مدة الإقامة على هذه المسارات. شراء عقار مباشرة ليس من الأنواع المذكورة في هذه المادة.
| الحد الأدنى للاستثمار | مدة الإقامة | مصدر المعلومات |
|---|---|---|
| 150,000 USD | 3 سنوات | أكدها صاحب المشروع |
| 200,000 USD | 5 سنوات | أكدها صاحب المشروع |
الفئات المشمولة وحدود الصلة بالجنسية
تتناول المادة الأولى الأجنبي الذي لا يعمل في تركيا ويستثمر وفق القائمة، وزوجه الأجنبي، والطفل الأجنبي القاصر أو المعال له أو لزوجه، وفق الأساس القانوني المشار إليه. لا يعادل هذا النص وعداً تلقائياً بقبول كل فرد من الأسرة. وتقرر المادة الرابعة أن تصاريح الإقامة الصادرة استناداً إلى هذا القرار لا تُقيّم ضمن المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901؛ لذلك لا يجوز تقديم هذا المسار بوصفه مسار جنسية بالاستثمار.
من إثبات الاستثمار إلى تجهيز الوثائق
احصل على إثبات الاستثمار من الجهة المختصة بمسارك، وراجع وزارة الداخلية أو الجهة المختصة بالإقامة لمعرفة الإجراءات والمستندات السارية؛ فالقرار يترك تفاصيل الخدمات والإجراءات لوزارة الداخلية. طابق الأسماء وبيانات جوازات السفر، واطلب قائمة التصديقات والترجمات قبل تجهيز الملف. يساعد DEHA في ترجمة الوثائق وتنظيمها بحسب المتطلبات المؤكدة، ويُفصل عرض الترجمة عن الاستثمار والرسوم الحكومية. القرار النهائي وتقييم أهلية الحالة من اختصاص الجهات المعنية، ولا يضمنهما المكتب.